اقتصاد

تعریف ۵ اولویت کالایی در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق

تعیین 5 اولویت کالایی در قالب طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا

وزیر صمت گفت: در چارچوب طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا، 5 اولویت کالایی به ترتیب شامل لوازم یدکی، پوشاک، لوازم خانگی و غیره اجرا می شود که در مراحل عملیاتی آن گام سوم است. اکنون اجرا شده است. آغاز شده است.”

به گزارش خبر 24 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت «سیدرضا فاطمی امین» در دومین روز از عقد قرارداد تولید و تجارت با نام «سازمان ها»؛ در «هم افزایی تولید و تجارت» در نشست با نمایندگان نهادهای بخش خصوصی عنوان شد: تا امروز 317 نشریه و آیین نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه و به صورت بهینه جمع آوری شده است. و این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: باید بر اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط کنونی کشور تمرکز کنیم و با تعیین بازه زمانی بر ایجاد ایده ها و طرح های پیشگامانه بتوانیم به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت ها حرکت کنیم.

ثبت دامنه ارزان

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای پیشروی مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، تمامی زوایای از نگاه تاریخی گذشتگان که قدمتی حدود صد ساله دارند، اعم از بلوغ و جهش ، مشکلات و ریشه های آنها و همچنین راه حل های موجود را یادداشت کنید.

فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال حاضر در انجمن ها برای موضوعات و بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی کشور می تواند بصیرت موجود را تعمیق بخشد و موثر و پیشگام باشد.

ثبت دامنه امارات

وی ادامه داد: وزارت صمت حدود 25 درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی بسیار حوزه های تحت پوشش، باید فضای جدی و تعاملی همکاری و تعامل متقابل با سازمان ها برای ریشه یابی داشته باشد. مسائل و مشکلات و شناسایی راه حل های موثر».

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: از مرداد ماه سال جاری در قالب یک برنامه 6 ماهه اقداماتی را برای تثبیت مقررات جاری انجام خواهیم داد و به دیدگاه ها و نظرات بخش خصوصی و سازمان ها توجه خواهیم کرد.

ثبت دامنه کانادا

فاطمی امین تصریح کرد: از دستگاه ها می خواهیم در هر یک از حوزه های تحت مسئولیت خود نسبت به برشمردن مسائل و مشکلات مربوط به مقررات و دستورالعمل های نامناسب و متناقض پیش قدم شده و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

وی تاکید کرد: ما قطعاً با بخش خصوصی معتقدیم که بی ثباتی در فرآیند تصمیم‌گیری حتی مانع رشد بخش‌های موفق می‌شود، بنابراین باید همه مسائل را با هم در نظر گرفت و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس همه الزامات اجرا شود.

و فاطمی امین ادامه داد: شاخص های مختلف تولید و تجارت در کشور باید به درستی مشخص شود زیرا تنها در صورت سطوح دقیق می توان بر اساس برنامه هفتم برای ایجاد ثبات در مقررات حرکت کرد.

وزیر صمت افزود: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازنگری جدی در امور مربوطه انجام شده و هر یک از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه متعهد هستند در ظرفیت‌های تعیین‌شده، تعامل خوبی با بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: برای قیمت گذاری کالاها باید طبق ضوابط تعیین شده عمل کنیم. به عنوان مثال، کالاهایی مانند سیمان، فولاد و غیره تحت قوانین بورس عرضه می شوند و شرایط بازار متعادلی دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همزمان با اجرای سیاست های دولت برای حذف ارز ترجیحی، مدیریت ویژه سود بازرگانی کالاهای اساسی وارداتی متناسب با نیاز کشور به کالا اجرا شده است.

فاطمی امین با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شفافیت در کالاهای کشور و مبارزه با قاچاق کالا گفت: در چارچوب طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط وزارت صمت پیگیری می شود، قطعات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و … شناسایی شده و به ترتیب اجرای مراحل عملیاتی این پروژه که سومین آن آغاز شده است.

شایان ذکر است در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل های صنعتی و بازرگانی کشور از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، انجمن صنایع همگن قطعات خودرو و لوازم خانگی، حضور داشتند. انجمن سازندگان دستگاه های دستی و تجهیزات مرتبط، انجمن سازندگان خودرو. خانه معدن ایران، انجمن تحقیق و توسعه، انجمن کامپوزیت ها، پوشش ها و رزین ها، انجمن صنایع پوشاک، مهندسی مکانیک، نظام مهندسی معدن و فدراسیون صادرات ایران برای بیان دیدگاه ها، مسائل و مشکلات خود در زمینه تسهیل امور و رفع موانع تولید و تجارت که بر آن وارد شده اند. .

از جمله موارد مطرح شده در این جلسه.

همچنین در دیدار وزیر صمت با نمایندگان تشکل ها بر لزوم توجه جدی دولت و دستگاه های اجرایی مختلف در فرآیند تصمیم گیری با رای و نظر فعالان بخش خصوصی و تشکل ها به عنوان نمایندگان آنها تاکید شد.

ضرورت حساسیت دولت و وزارت صمت نسبت به زایش و زوال سازمان ها و توجه جدی به تأثیرات مسائل مربوط به سیاست خارجی در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری و به کارگیری موضوعات مرتبط با آنها در آیین نامه ها و دستورالعمل ها و تعریف ظرفیت تولیدی کشور.

همچنین در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به توان اجرایی و کارشناسی خود، آمادگی خود را برای مشارکت و کمک به پیشبرد امور در صورت حمایت از آنها به عنوان بازوی اجرایی دولت اعلام کردند.

.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا